الشروط والأحكام
نحن المكتب التنفيذي لدولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، شارع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - البطين، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة («نحن» أو «لنا»)، مُشغّل هذا الموقع. وللتواصل معنا، يُرجى الكتابة إلى [email protected].
جرى تحديث هذه الشروط آخر مرة يوم الجمعة 26 يونيو 2026 وهي النسخة السارية والصالحة.
شروط الاستخدام
تحكم الأحكام المنصوص عليها في هذه الشروط وصولك إلى www.unwaterconferenceuae.com واستخدامك لهذا الموقع، وتشكّل اتفاقًا ملزمًا قانونًا بينك وبيننا. ويجوز لنا تعديل هذه الشروط من حين لآخر وسنُخطرك بذلك عند الحاجة. وإذا لم توافق على هذه الشروط، فيجب ألا تستخدم موقعنا.
شريطة موافقتك على الالتزام بهذه الشروط، نمنحك بموجب هذا ترخيصًا قابلًا للإلغاء وغير حصري وغير قابل للتحويل لاستخدام موقعنا وفقًا لهذه الشروط.
إذا كنت تستخدم موقعنا وخدماتنا نيابةً عن شركة أو مؤسسة أو كيان قانوني آخر، فإنك تقرّ وتضمن أنك مخوّل بذلك وأن لديك صلاحية إلزام ذلك الكيان بهذه الشروط، وفي هذه الحالة يشير المصطلحان «أنت» و«الخاص بك» في هذه الشروط إلى ذلك الكيان.
نحتفظ بالحق في تغيير أي جزء من الموقع أو أي منتج أو خدمة أو موقع مرتبط و/أو برنامج نقدّمه فيما يتصل بما سبق، أو تعديله أو تعليقه أو إيقافه، في أي وقت. وتوافق على أن الوصول إلى ما سبق أو تشغيله قد يُقطع من حين لآخر أو يواجه صعوبات تقنية.
ما لم نأذن لك كتابةً، لا يُسمح لك باستخدام موقعنا أو أي من مواقعنا المرتبطة، أو إرسال محتوى إليها، للإعلان عن منتجات أو خدمات طرف ثالث أو خاصة بك أو الترويج لها أو تسويقها.
تسري أيضًا الشروط الإضافية التالية على استخدامك لموقعنا وتشكّل جزءًا من هذه الشروط:
- سياسة الخصوصية لدينا؛ و
- سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.
تقديم البيانات والمحتوى إلى موقعنا
تقرّ وتضمن، على نحو لا رجعة فيه وغير مشروط، أن أي محتوى أو بيانات («المحتوى») تقدّمها أو تزوّدنا بها أو تحمّلها إلى موقعنا تمتثل لسياسة الخصوصية لدينا، وللمرسوم بقانون اتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 45 لسنة 2021 («القانون رقم 45»)، وللائحة العامة لحماية البيانات في المملكة المتحدة وقانون حماية البيانات لعام 2018 («UK GDPR»)، وللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي 2016/679 («GDPR الاتحاد الأوروبي»)، ولأي قانون آخر واجب التطبيق.
أنت مسؤول مسؤولية كاملة عن المحتوى الذي تحمّله إلى موقعنا. ولن نكون مسؤولين، ولن نتحمّل المسؤولية تجاه أي طرف ثالث، عن: (1) محتوى أو دقة أي محتوى أو بيانات تحمّلها؛ أو (2) فقدان أي محتوى أو بيانات تزوّدنا بها. ويجب عليك الاحتفاظ بسجل لجميع هذه المحتويات والبيانات.
سياسة الاستخدام المقبول
لا يجوز لك استخدام موقعنا إلا لأغراض مشروعة. ويجب ألا تستخدم موقعنا:
- بأي طريقة تنتهك أي قوانين أو لوائح محلية أو دولية واجبة التطبيق؛
- بأي طريقة غير مشروعة أو احتيالية، أو لها غرض أو أثر غير مشروع أو احتيالي؛
- عدم إرسال أي مواد لا تمتثل لمعايير المحتوى لدينا المنصوص عليها في شروطنا وأحكامنا السارية، بصيغتها المعدَّلة من حين لآخر، أو تلقّيها عن علم أو تحميلها أو تنزيلها أو استخدامها أو إعادة استخدامها؛ و
- عدم القيام عن علم بنقل بيانات، أو إرسال أو تحميل مواد تحتوي على فيروسات أو "أحصنة طروادة" أو برامج ضارة تنتشر تلقائيًا أو قنابل موقوتة أو برامج تسجيل ضغطات المفاتيح أو برامج تجسس أو برامج إعلانية أو أي برامج ضارة أخرى أو برامج حاسوبية مشفرة مماثلة مصمَّمة للإضرار بتشغيل أي برنامج أو عتاد حاسوبي.
توافق أيضًا على ما يلي:
- عدم استنساخ أي جزء من موقعنا أو تكراره أو نسخه أو إعادة بيعه بما يخالف أحكام شروطنا؛ و
- عدم الوصول دون تصريح إلى ما يلي أو التدخّل فيه أو الإضرار به أو تعطيله:
- أي جزء من موقعنا؛
- أي أجهزة أو شبكات يُخزَّن عليها موقعنا؛
- أي برنامج مستخدم في تقديم موقعنا؛ أو
- أي أجهزة أو شبكات أو برامج مملوكة لطرف ثالث أو مُستخدمة من قِبله.
باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في هذه الشروط أو ما يسمح به القانون الواجب التطبيق، فإنك توافق على ما يلي:
- عدم تفكيك الشفرة المصدرية لموقعنا الإلكتروني أو أي جزء منها أو فك ترجمتها أو إجراء هندسة عكسية لها أو إنشاء أعمال مشتقة منها، أو محاولة ذلك، كما تتعهد بعدم نسخ الخدمات أو موقعنا أو أي من محتوياته أو عرضها أو إتاحة الوصول إليها بأي طريقة أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عن طريق تضمين المحتوى داخل مواقع أخرى "التأطير" أو الاستنساخ أو الربط أو استخدام برامج الزحف أو استخراج البيانات أو أي وسيلة تكنولوجية أخرى؛
- عدم تقديم موقعنا أو إتاحته بأي شكل آخر، كليًا أو جزئيًا (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، قوائم البرامج وقوائم البرامج المصدرية والشفرة الكائنية والشفرة المصدرية)، بأي صورة لأي شخص دون موافقتنا الخطية المسبقة؛
- إدراج إشعار حقوق النشر الخاص بنا على جميع النسخ، الكاملة والجزئية، التي تقوم بإعدادها من موقعنا على أي وسيط؛
- الامتثال لجميع القوانين واللوائح الواجبة التطبيق بشأن ضوابط التكنولوجيا أو التصدير؛ و
- عدم تعطيل الأداء السليم للخدمات أو موقعنا أو خوادمنا أو إعاقته أو الإخلال به بأي شكل آخر، بوسائل منها القرصنة أو الهجمات السيبرانية (بما في ذلك، دون حصر، هجمات حجب الخدمة) أو التلاعب أو إعادة البرمجة.
حقوق الملكية الفكرية
تقرّ بأن جميع حقوق الملكية الفكرية على موقعنا، في أي مكان في العالم، مملوكة لنا، وأن حقوق استخدام الموقع الإلكتروني تُمنح لك بموجب ترخيص ولا تُباع لك، وأنه لا تترتب لك أي حقوق في موقعنا الإلكتروني أو عليه، باستثناء حق استخدامه وفقًا لهذه الشروط.
تظل جميع حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالمحتوى الذي تحمّله إلى موقعنا ملكًا لك أو لأصحابها المعنيين. وتوافق على منحنا ترخيصًا مجانيًا وغير حصري لاستخدام حقوق الملكية الفكرية هذه ونسخها ونشرها وعرضها لأغراض تقديم الخدمات، ولأغراض ترويجية، ولأغراض إدارية داخلية، ولأي غرض آخر منصوص عليه في هذه الشروط، بما في ذلك تحسين الخدمات وردودنا على مستخدمي الموقع.
تقرّ بأنه ليس لك أي حق في الوصول إلى موقعنا عبر صورة شفرة مصدرية.
يجب ألا تستخدم أي جزء من محتوى الموقع الإلكتروني لأغراض تجارية غير محددة على موقعنا دون الحصول على ترخيص بذلك منّا أو من مرخِّصينا.
الضمانات
رغم بذلنا قصارى جهدنا للحفاظ على دقة المعلومات الواردة على موقعنا، فإننا نقدّم الخدمات والموقع وجميع المحتوى المرتبط «كما هي» و«حسب توافرها»، ما لم يُنص على خلاف ذلك كتابةً. ولا نقدّم أي إقرار أو ضمان، صريح أو ضمني، بشأن أداء أي مما سبق، ما لم يُنص على خلاف ذلك كتابةً.
إلى أقصى حد يسمح به القانون، نخلي مسؤوليتنا من جميع الضمانات، الصريحة أو الضمنية، المتعلقة بموقعنا أو بأي خدمة نقدمها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للقابلية للتسويق والملاءمة لغرض معين. ولا نضمن خلو الخدمات أو موقعنا أو المحتوى المرتبط به أو الاتصالات الإلكترونية التي نرسلها من الفيروسات أو غيرها من المكونات الضارة.
توافق على أن استخدامك للموقع يكون على مسؤوليتك وحدك. ولن تُحمّل المكتب التنفيذي لدولة الإمارات العربية المتحدة أو مزوّدي خدماته أو مرخِّصيه أو مورّديه الخارجيين، حسبما ينطبق ذلك، مسؤولية أي خسارة أو ضرر ينشأ عن وصولك إلى الموقع أو استخدامك له، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة أو ضرر يلحق بحواسيبك أو بياناتك.
المتطلبات التقنية والمسؤولية
يقع على عاتق المستخدمين التأكد من استيفاء المتطلبات التقنية للوصول إلى الخدمات المعنية واستخدامها.
ينطبق هذا على وجه الخصوص على الأجهزة ونظام التشغيل المستخدمَين، والاتصال بالإنترنت، وإعدادات جدار الحماية (إن وُجدت)، وبرنامج التصفح الحالي.
يتولى المستخدم بنفسه اتخاذ التدابير اللازمة والمعقولة، ويتحمّل تكاليف الاتصال بالإنترنت ليتمكن من الوصول إلى الخدمات.
لا يضمن المكتب التنفيذي لدولة الإمارات العربية المتحدة إمكانية استخدام الخدمات المعروضة فعليًا على جهاز المستخدم.
تحديد المسؤولية
لسنا مسؤولين عن اكتمال المعلومات المنشورة على موقعنا أو دقتها أو صحتها ولا عن أي محتوى مرتبط بها. وتوافق صراحةً على أن استخدامك للخدمات ولموقعنا، بما في ذلك الاعتماد على أي معلومات، سيكون على مسؤوليتك وحدك.
توافق على عدم استخدام الخدمات وموقعنا والمحتوى المرتبط به لأغراض إعادة البيع، ولا تقع علينا أي مسؤولية تجاهك، سواء بموجب عقد أو مسؤولية تقصيرية (بما في ذلك الإهمال) أو إخلال بواجب قانوني أو غير ذلك، تنشأ بموجب هذه الشروط أو فيما يتصل بها (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام الخدمات أو موقعنا أو أي موقع أو برنامج آخر أو تعذّر استخدامها)، عن:
- فقدان أرباح أو مبيعات أو أعمال أو إيرادات؛
- توقّف النشاط؛
- فقدان مدّخرات متوقعة؛
- فقدان بيانات أو معلومات أو إتلافها؛
- فقدان فرصة تجارية أو شهرة تجارية أو سمعة؛ أو
- أي خسارة أو ضرر غير مباشر أو تبعي آخر.
لا يوجد في هذه الشروط ما يحد من مسؤوليتنا أو يستبعدها عن:
- الوفاة أو الإصابة الجسدية الناتجة عن إهمالنا؛
- الاحتيال؛ و/أو
- أي مسألة أخرى يحظر علينا القانون الواجب التطبيق تحديد مسؤوليتنا عنها أو استبعادها.
تحدد هذه الشروط النطاق الكامل لالتزاماتنا ومسؤولياتنا بشأن تقديم الخدمات وموقعنا الإلكتروني. وباستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في هذه الشروط، لا يوجد أي شرط أو ضمان أو إقرار أو حكم آخر، صريح أو ضمني، مُلزِم لنا. وأي شرط أو ضمان أو إقرار أو حكم آخر يتعلق بتقديم الخدمات وموقعنا وقد يكون بخلاف ذلك ضمنيًا أو مدرَجًا في هذه الشروط، سواء بموجب القانون أو القانون العام أو غير ذلك، يُستبعَد إلى أقصى حد يسمح به القانون.
التعويض
توافق على تعويضنا وإبراء ذمّتنا، نحن وشركاتنا التابعة لنا ومديرينا ومسؤولينا وموظفينا ووكلائنا وممثّلينا المعنيين، والمتعاقدين المستقلين، والمرخَّص لهم، والخلفاء، ومن تؤول إليهم حقوقنا، عن أي مطالبة أو خسارة أو نفقة أو ضرر أو تكلفة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأضرار المباشرة والعرضية والتبعية والتعويضية وغير المباشرة) والأتعاب القانونية المعقولة، الناشئة عن فعلك أو إخلالك أو إغفالك أو المترتبة عليها، سواء في استخدامك لموقعنا أو الخدمات و/أو أي موقع أو برنامج متصل بها أو غير ذلك، وسواء فيما يتعلق بإخلالك بهذه الشروط أو بأي قانون أو لائحة أو غير ذلك.
أحكام مهمة أخرى
يجوز لنا نقل حقوقنا والتزاماتنا بموجب هذه الشروط إلى مؤسسة أخرى، دون أن يؤثر ذلك في حقوقك أو التزاماتك بموجب هذه الشروط.
لا يجوز لك نقل حقوقك أو التزاماتك بموجب هذه الشروط إلى شخص آخر إلا بموافقتنا كتابةً.
لا ينشأ عن هذه الشروط أي مشروع مشترك أو شراكة أو وكالة أو علاقة عمل.
تشكّل هذه الشروط وأي مستند تُحيل إليه صراحةً كامل الاتفاق بيننا بشأن موضوعها، وتحل محل جميع الاتفاقات والوعود والتأكيدات والضمانات والإقرارات والتفاهمات السابقة بيننا، سواء كانت مكتوبة أو شفوية، المتعلقة بذلك الموضوع، وتُبطلها. وتوافق على أنه لن يكون لديك أي سبيل انتصاف بشأن أي بيان أو إقرار أو تأكيد أو ضمان (سواء صدر ببراءة أو بإهمال) لم يرد في هذه الشروط أو في مستند تُحيل إليه صراحةً. وتوافق على أنه ليس لديك أي حق في المطالبة بشأن بيان غير صحيح صادر ببراءة أو بإهمال أو بشأن إقرار غير صحيح بإهمال بناءً على أي بيان وارد في هذه الشروط أو في مستند تُحيل إليه صراحةً.
إذا لم نُلزمك بأداء أي من التزاماتك بموجب هذه الشروط، أو إذا لم نُنفّذ حقوقنا تجاهك، أو إذا تأخّرنا في ذلك، فلا يعني ذلك أننا تنازلنا عن حقوقنا تجاهك أو أنه ليس عليك الامتثال لتلك الالتزامات. وإذا تنازلنا عن المطالبة بشأن إخلال من جانبك، فلن نفعل ذلك إلا كتابةً، ولا يعني ذلك أننا سنتنازل تلقائيًا عن المطالبة بشأن أي إخلال لاحق من جانبك.
يسري كل بند من بنود هذه الشروط على نحو مستقل. وإذا قررت أي محكمة أو سلطة مختصة أن أحد البنود غير مشروع أو غير قابل للإنفاذ، تظل البنود المتبقية سارية ونافذة بالكامل.
تخضع هذه الشروط وموضوعها وتكوينها، وأي نزاع أو مطالبة أخرى تتصل بها، لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي حال نشوء مثل هذه النزاعات أو المطالبات المتصلة بهذه الشروط، توافق على الدخول أولًا في مناقشات بحسن نية معنا لتسوية النزاع أو المطالبة. وإذا لم يُسوَّ النزاع أو المطالبة خلال ستين (60) يومًا، فإننا نخضع كلانا خضوعًا لا رجعة فيه للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم دولة الإمارات العربية المتحدة.